یکشنبه 25 آبان 1393

خط قرمز قراردادهای خارجی خودروسازان

معاون وزیر صنعت: اجرای توافقات با خودروسازان خارجی ملزومات و شرایط خاصی می‌طلبد که مهم‌ترین آن، باز شدن فضای اقتصادی است

 

خط قرمز قراردادهای خارجی خودروسازان

 

 

قراردادهای مشارکت در تولید خودرو یکی پس از دیگری میان خودروسازان داخلی و شرکای خارجی به امضا می‌رسد حال آنکه به‌نظر می‌رسد مذاکرات هسته‌ای خط قرمز خودروسازان خارجی در اجرای قراردادهای منعقده باشد.


در این بین اگر چه خودروسازان کشورمان با توجه به دستورالعملی که از سوی شورای سیاستگذاری خودرو تدوین شد، متعهد به رعایت شروطی تعریف شده در عقد قراردادهای فی مابین هستند، اما در صورت پذیرش شروط مذکور باز هم نتیجه مذاکرات هسته‌ای حرف آخر را در اجرای قراردادها خواهد زد.


همزمان با لغو تحریم صنعت خودرو برخی از شرکای خودروسازی کشورمان که تحت‌تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی از خودروسازی ایران خارج شده بودند نسبت به بازگشت دوباره ابراز تمایل کردند، این در شرایطی است که خودروسازان دیگری از اروپا و آسیا نیز خواستار حضور در بازار خودروی کشورمان شدند. با این شرایط مسوولان صنعتی و حتی برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به ابراز تمایل این شرکت‌های خودروساز خواستار وضع شروطی برای بازگشت دوباره یا حضور د ر بازار خودروی کشورمان شدند.


در این بین برخی از کارشناسان با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور و همچنین بلاتکلیفی در روند مذکرات هسته‌ای وضع شروط حضور در بازار ایران را سختگیری نابجای مسوولان صنعتی خواندند و برخی دیگر نیز با نگاه مثبت به روند مذاکرات هسته‌ای تصمیمات اخیر شورای سیاستگذاری خودرو را برای حضور شرکای خارجی، تصمیمی معقولانه و به نفع صنعت خودرو کشور می‌خوانند.


اما مشخصه شروط حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو کشورمان شامل بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی است. این شروط که «استراتژی مشارکت خودروسازان خارجی در صنعت خودروی کشورمان» خوانده می‌شود هر چند جایگاه و حضور شرکای خارجی را در خودروسازی ایران محکم می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی کمی سختگیرانه است.


در همین حال موضع شرکای خارجی نیز جالب توجه به‌نظر می‌رسد؛ چراکه آنها نیز با پذیرش شروط خودروسازان داخلی به‌نوعی حضور در بازار ایران را در هر شرایطی پذیرفته‌اند، اما این پذیرش باز هم منوط به بند آخری شده است که خودروسازان کشورمان را باز هم بلاتکلیف نگه داشته است.


روند مذاکرات هسته‌ای در اصل خط قرمز شرکای خارجی برای حضور دوباره در ایران است؛ چراکه با توافقات هسته‌ای خودروسازان خارجی با اطمینان خاطر بیشتری در بازار ایران فعالیت خواهند کرد حال آنکه در صورت عدم توافق فعالیت آنها در ایران تابع قوانین و مقررات کشورهای تحریم‌کننده خواهد بود.در این بین هر چند برخی از شرکت‌های چینی با نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به شرکا یا حتی رقبای شرکت‌های داخلی خودروساز تبدیل شدند، اما برخی از کارشناسان عدم حضور خودروسازان مطرح در ایران را به ضرر خودروسازی ایران و به نفع خودروسازان چینی می‌خوانند. شرکت‌های خودروساز چینی هم‌اکنون نیز در بازار خودروی ایران حضوری فعال دارند هر چند که حضور شرکت‌های مذکور خیلی خوشایند مسوولان دولتی و مشتریان نیست.
 
 


در انتظار فضای باز اقتصادی


به گفته یکی از مدیران عامل شرکت‌‌های خودروساز داخلی، این شرکت‌ها با وجود جو حاکم بر مذاکرات هسته‌ای همچنان در پی یافتن شرکایی برای صنعت خودروی کشورمان هستند و حتی قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد کرده‌اند.


به گفته وی خودروسازان دو راه پیش‌رو دارند آنها می‌توانند در انتظار نتیجه مذکرات هسته‌ای بنشینند و پس از سپری شدن این دوران برزخ به‌دنبال شرکای خود باشند یا می‌توانند مقدمات عقد قرارداد با شرکای خارجی را فراهم کنند تا پس از حصول نتیجه مذاکرات بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تولید‌کننده داخلی مسیر دوم را انتخاب کرده‌اند هر چند که عقد قرارداد با شرکای چینی مسیری مشخص دارد و نیاز به مقدمه چینی در این زمینه نیست.


در این بین، اما مسوولان صنعتی کشور ظاهرا بیشتر از خودروسازان در انتظار تعیین تکلیفی جدی در مذاکرات هسته‌ای هستند. در این زمینه می‌توان به اظهارات محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. وی روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر ضمن برشمردن مفاد استراتژی مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودروی کشورمان عنوان کرده که این دستورالعمل در شورای سیاستگذاری خودرو نیز به تصویب رسیده و این دستورالعمل بر این پایه است که تولید مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی به نحوی باشد که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد سایر مکانیزم‌هایی باشد که مهم‌ترین آن، جوینت ونچر است.


صالحی‌نیا همچنین این نکته را مورد تاکید قرارداده که خودروسازان صددرصد با این استراتژی موافق هستند و یکی از خودروسازان ایرانی در مذاکرات و قراردادی که با طرف خارجی خود به صورت جوینت‌ونچر به امضا رسانده، همه این موارد را لحاظ کرده است، اما صالحی‌نیا در ادامه اظهارات خود به نکته ای اشاره کرده که همانا خط قرمز شرکای خارجی در قراردادهای فی مابین خوانده می‌شود.


وی تاکید کرده که در این مقطع برای اینکه توافقات، اجرایی شود ملزومات و شرایط خاصی نیاز است که مهم‌ترین آن، باز شدن فضای اقتصادی است که اگر این شرایط فراهم باشد، قرارداد عملیاتی خواهد شد؛ بنابراین وی نیز عملیاتی شدن قراردادها را منوط به تعیین تکلیف شرایط خاص کشورمان خوانده است حال آنکه در صورت توافق‌های حاصله یا عدم توافق، سناریوهای مختلفی برای صنعت خودرو کشورمان رقم خواهد خورد، اما صالحی‌نیا در ادامه درخصوص نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قراردادهای خارجی در شرایط جدید، خاطرنشان کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های کلان می‌گذارد و خودروسازان در قالب سیاست‌های کلان، باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اقدام کنند.



اما روز گذشته معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت از عقد قرارداد جدیدی میان یک شرکت خودروساز داخلی و شریک خارجی نیز خبرداد. در این زمینه يك كارشناس اقتصادي به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: امضای اين قرارداد در شرايطي كه هنوز نتايج مذاكرات مشخص نيست، به معناي اميدواري به مثبت بودن نتايج مذاكرات و صرفه‌جويي در زمان در صورت تحقق توافق هسته‌اي ميان ايران و قدرت‌های جهاني است. 



سعيد ليلاز در ادامه مي‌گويد: هرچند اميدواري به مثبت بودن نتايج هسته‌اي وجود دارد، اما به‌نظر مي‌رسد اجرای چنين قراردادي مشروط به توافق هسته‌اي باشد. ليلاز با اشاره به اينكه تا همين حالا نيز خودروسازان ايراني و طرف‌هاي خارجي آنان فرصت‌هاي زيادي را در زمينه همكاري مشترك از دست داده‌اند، مي‌گويد: درست است كه حالا شرايط براي يك همكاري دوجانبه ميان خودروسازان و شركاي خارجي آنها وجود ندارد، اما آنها مي‌توانند در زمان صرفه‌جويي کنند، به اين ترتيب مي‌توان اين اقدام خودروسازان را مثبت ارزيابي كرد؛ زيرا آنها منتظر اعلام نتايج مذاكرات هسته‌اي نمانده‌اند و برنامه‌هاي خود را تا حدودي پيش برده‌اند تا در صورت حصول توافق هسته‌اي، كارهاي لازم براي آغاز همكاري دوجانبه انجام شده باشد.



ليلاز در ادامه تاكيد دارد كه چنانچه در مذاكرات هسته‌اي توافقي نيز حاصل نشود، شرايط هيچ‌گاه به سختي قبل نخواهد بود، اين در حالي است كه احتمال رسيدن به توافق هسته‌اي از به نتيجه نرسيدن آن بيشتر است. 



يك عضو انجمن قطعه‌سازان نيز با اشاره به اين موضوع كه همه اميدوارند مذاكرات هسته‌اي در سوم آذرماه با نتيجه مثبت همراه باشد، در رابطه با چرايي امضای قرارداد ميان يك خودروساز ايراني و طرف خارجي، آن هم در شرايطي كه نتيجه قطعي مذاكرات مشخص نيست، مي‌گويد: به هر حال طرف‌هاي خارجي همگي به همكاري با خودروسازان داخلي تمايل دارند، اين قرارداد نيز در حالي امضا شده است كه يك تمايل دو طرفه براي همكاري مشترك در ميان خودروسازان ايراني و خارجي وجود دارد.


 محمدرضا نجفي‌منش در ادامه با اشاره به اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌اي يكي از عوامل تاثيرگذار براي همكاري يا عدم همكاري خودروسازان با طرف‌هاي خارجي است، مي‌گويد: حل شدن مذاكرات هسته‌اي يكي از موارد تعيين‌كننده همكاري خودروسازان با شريك‌هاي خارجي است؛ درحالي‌كه روشن شدن موارد ديگري مانند چگونگي همكاري دو طرف در زمينه‌هايي مانند داخلي‌سازي يا صادرات نيز از اهميت خاصي برخوردار است.


نجفي‌منش در ادامه با اشاره به اينكه خودروسازان نسبت به گذشته نگاه متفاوتی به همكاري با شركاي خود پيدا كرده‌اند، مي‌گويد: تجربيات گذشته در همكاري با خودروسازان خارجي باعث تغيير نگاه خودروسازان به نوع همكاري با طرف‌هاي خارجي شده است، به عقيده من اين‌بار اگر قرار بر يك همكاري با طرفي خارجي باشد، خودروسازان حتما منافع خود را نيز در نظر خواهند گرفت و همكاري بر پايه يك نفع دو جانبه ادامه پيدا می‌کند. او در ادامه مي‌گويد: براي مثال زماني كه خودروسازان سهم خود از ميزان داخلي‌سازي يك محصول، در نظر گرفتن برند خود يا سهم بازارهاي صادراتي را از طرف مقابل بخواهند، طبعا اين رابطه بر اساس يك سود دوجانبه براي هر دو طرف ادامه پيدا خواهد كرد.
 



    

 منبع: دنیای اقتصاد

 

 

با ما همراه باشید ...

 

Telegram  ّFollow us on Instagram  ّFollow us on Linked-in  Follow us on Google plus  ّFollow us on facebook

دسته بندی محصولات
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
LiveZilla Live Help